عودة فساد اعوان حسني

دبي - العربية
أكد مراسل "العربية" تزايد أعداد المحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة اعتراضاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، محمد مرسي، مقارنة بيوم أمس، مشيراً لتكثيف الأمن استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق التجمعات، حيث تجددت المواجهات بين الشرطة المصرية ومحتجين.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، التي نقلت عن مصدر مقرب من الرئيس المصري، عدم تراجعه عن الإعلان الدستورى الأخير، وذلك لأنه وضَعَهُ بشكل مؤقت لتوقعه انتهاء الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور خلال أشهر، وأنه حصّنها ضد الحل لأنه يعلم أن التطور الاقتصادي لن يتحقق من دون استقرار سياسي.

وتعليقاً على تمسك مرسي بقراراته، أكد سامح راشد، من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ"العربية"، أن التشدد في المواقف يزيد من تأزم الموقف والانقسام في الشارع المصري.

وطالب راشد بتعديل الإعلان الدستوري جزئياً أو العدول عنه كلياً للخروج من هذا المأزق، على حد قوله، متوقعاً أن يقوم الرئيس المصري بإجراء بعض التعديلات، مبيناً وجود حلول ومخارج عدة لهذه الأزمة.

وأشار إلى أن قوى المعارضة تنتهز هذه الأزمة للعودة إلى الساحة السياسية من جديد.

وكانت اشتباكات اندلعت في وقت سابق بين المتظاهرين والشرطة، في محيط دار القضاء العالي، حيث أعلن القضاة التوقف عن العمل رداً على قرارات مرسي.

ويأتي استمرار التظاهرات المعارضة لمرسي، في وقت وجهت فيه جماعة الإخوان المسلمين دعوة لتنظيم تظاهرات في كل مراكز المحافظات مساء اليوم الأحد، تأييداً للرئيس.

واليوم يناقش مجلس الشورى تداعيات الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره رئيس الجمهورية.

ونقلت الصحف المصرية عن طارق سهري، وكيل المجلس الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمون والسلفيون، قوله إن هناك حالة من الاستنفار لدى الأعضاء اعتراضاً على محاولات القلة لنقل صورة غير حقيقية عن قرارات الرئيس.
جمعية تأسيسية جديدة للدستور
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، محمد البرادعي، أنه يتطلع إلى أن تتمتع البلاد بدستور يضمن حقوق وحريات الشعب المصري وحكومة إنقاذ وطني تنقذ البلاد من حالة الفوضى.

وقال "إن المطلب الأساسي الآن هو الرجوع عن الإعلان الدستوري، ولكن إذا سألني الشعب: ماذا تريد؟ فإني أريد جمعية تأسيسية جديدة للدستور".

وأضاف "نريد أن نكون قادرين على كتابة دستور ديمقراطي مناسب، يضمن حرياتنا وحقوقنا، وتوازناً مناسباً في السلطات، ونريد حكومة مؤهلة.. حكومة إنقاذ وطني تكون قادرة على إخراج البلاد من حالة الفوضى التي تعيشها، وتركز على الاقتصاد والأمن على وجه الخصوص".