Admin Admin
عدد المساهمات : 369 نقاط : 14579 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 01/11/2012 الموقع : اسلامي
| | رفع الأسعار | |
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة التي أكد فيها أن تأثير رفع أسعار المحروقات لن يشمل 70 % من الأردنيين تساؤلات عديدة من قبل خبراء اقتصاديين حول دقة هذه التصريحات.
وعلى عكس تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور أكد اقتصاديون أن رفع أسعار المحروقات؛ المتوقع تطبيقه خلال أيام؛ سيؤثر على الغالبية العظمى من المواطنين.
وقال هؤلاء إن جميع الطبقات ستتأثر برفع الأسعار سيما وان نسب التضخم سترتفع بعد ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات.
وأشاروا إلى أن الطبقة الوسطى ستكون الخاسر الأكبر.
وكان النسور قال أخيرا إن "رفع أسعار المحروقات لن يؤثر على 70 % من الأردنيين وأن هنالك دعما نقديا سيقدم للأسر التي يقل دخلها عن 10 آلاف دينار".
وتشير الارقام الرسمية الى أن الطبقة الغنية تشكل من المجتمع فقط 8.2 % وان الطبقة الفقيرة تشكل 50.8 % من المجتمع، والطبقة المتوسطة 41.1 % من السكان.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن الذين سيتأثرون برفع الأسعار هم الطبقة الوسطى التي يعتقد ان نسبتها باتت أقل مما هو معلن فيما سيتأثر أصحاب الدخل المحدود لأن أي ارتفاع سيطال ارتفاع جميع السلع والخدمات.
ويضيف الحموري أن المشكلة تكمن بأن الفهم الاقتصادي لدى الحكومة ليس واضحا؛ فارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية والتي هي عبارة عن مدخلات سلع أخرى نهائية يعني بأن الارتفاع سيطال كل السلع.
ورجح الحموري أن ينتقل العديد من أبناء الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة وهذا يعبر عن استمرارية السياسات الاقتصادية الخاطئة والتي عادة ما تلجأ لحل أي أزمة أو مشكلة اقتصادية لجيب المواطن.
ويتخوف الحموري من أن يكون الدعم للطبقة التي تستحق الدعم مؤقتا ولمرة واحدة فقط كما حصل في المرات السابقة، أو أن لا يتناسب التعويض مع نسب الرفع في الأسعار.
ويشير الخبير الاقتصادي وأمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة إلى أن معظم الناس سيتأثرون برفع الأسعار.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور أن حديث رئيس الوزراء يعتبر "كفرا اقتصاديا" فرفع سعر أي سلعة أساسية يعني رفع الأسعار السلع الأخرى.
وحول اعادة توزيع الدعم قال منصور بأنه من الصعب أن تقوم الحكومة بتطبيق إعادة توزيع الدعم وإيصاله لصاحبه فتجربة الأردن في ذلك فاشلة.
وأشار إلى أن صندوق المعونة الوطنية كمثال؛ إذ أن جزءا كبيرا من الناس الذين يتلقون معونة منه لا يستحقون فيما أن هناك نسبة جيدة لا يصلهم الدعم.
وقال إن "رفع الأسعار سيؤدي الى ركود اقتصادي، كما أنه وعلى عكس ما تقوله الحكومة فإنه سيزيد العجز إذ أن رفع الأسعار سيترافق مع مطالبات برفع الأجور وبالتالي فإن العجز سيزيد". وألمح الى أن رفع الأسعار سيطال كل الطبقات، وخصوصا الطبقة الوسطى.
يشار هنا إلى أن رفع الأسعار شرط أساسي من صندوق النقد الدولي لتقديم قرض للمملكة لمواجهة مشاكل اقتصادية تتلخص بعجز في الموازنة سيزيد مع نهاية العام على الـ2 مليار دولار ومديونية وصلت الى 15.7 مليار دولار وتجاوزت نسبتها لأول مرة منذ 2006 الـ70 من الناتج المحلي الاجمالي ونمو اقتصادي بسيط لن يتجاوز الـ 3 % فقط لهذا العام. اضافة الى نسب تضخم تجاوزت الـ 4.1 % ونسب فقر قدربـ 13.3 % وبطالة تصل الى بـ13.1 %.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
|